1. التمهيد والأساس القانوني
تخضع سياسة الإلغاء والاسترداد في منصة درسك لأحكام القوانين المصرية المعمول بها، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الطبيعة الفنية والبرمجية لخدمات السحابة والـ SaaS.
2. سياسة استرداد رسوم الإعداد (Setup Fees)
- تُسدد رسوم الإعداد البالغة 1,000 جنيه مصري مقابل قيام فريق درسك التقني فوراً بالبدء في إجراءات تهيئة السيرفرات السحابية، وضبط مساحة المدرس بنظام Multi-Tenant، وتوليد رموز QR، وتخصيص الموارد البرمجية.
- بمجرد البدء الفعلي في تنفيذ أعمال التجهيز والتهيئة التقنية، فإن رسوم الإعداد تصبح غير قابلة للاسترداد لمجرد تراجع العميل أو رغبته في تغيير رأيه دون سبب فني، نظراً لاستهلاك الموارد البرمجية وساعات العمل الفنية.
- استثناءات الاسترداد: يحق للعميل استرداد رسوم الإعداد كاملة في حال ثبوت عدم تقديم الخدمة أو تعذر تشغيل الحساب بسبب عطل أو خلل فني جوهري دائم من جانب منصة درسك يتعذر إصلاحه خلال فترة معقولة.
3. الاشتراكات الشهرية ورسوم الاستهلاك الفعلي
- تُستحق الرسوم الشهرية (12 ج.م لكل طالب نشط) مقابل خدمات تم تقديمها واستفاد منها الطلاب بالفعل خلال دورة المحاسبة الشهرية المنقضية (مشاهدة حصص، حضور عبر QR، حل واجبات).
- المبالغ والرسوم الشهرية التي استحقت عن استهلاك ونشاط فعلي تم خلال الشهر لا تكون قابلة للاسترداد لمجرد توقف المدرس لاحقاً عن استخدام المنصة.
- يحتفظ المدرس بكامل حقه في الاعتراض على أي خطأ حسابي في رصد عدد الطلاب النشطين ومراجعته مع الدعم الفني.
4. حالات الخصم المكرر أو الأخطاء المالية
إذا تعرض العميل لخصم بنكي مكرر، أو تحصيل مبلغ غير صحيح، أو خصم ناتج عن خطأ تقني في بوابة الدفع:
- يتقدم العميل بطلب مراجعة مرفقاً به إيصال الدفع البنكي وبيانات العملية.
- يقوم القسم المالي بمطابقة السجلات مع بوابة الدفع الإلكتروني المعتمدة خلال 3 إلى 5 أيام عمل.
- في حال ثبوت الخطأ، يتم رد المبلغ بالكامل إلى نفس وسيلة الدفع أو الحساب البنكي المستخدم وفقاً لإجراءات البنك ودون أي مصاريف إضافية.
5. إجراءات طلب الإلغاء والاسترداد
لتقديم طلب إلغاء أو استرداد رسمي، يُرجى التواصل عبر:
- البريد الإلكتروني المالي: billing@darsak.online
- قسم الشكاوى: complaints@darsak.online
مع تضمين: اسم الحساب المسجل، رقم الهاتف، إيصالات الدفع، وشرح تفصيلي لسبب الطلب. لا تُفسر أي من بنود هذه السياسة بما يؤدي إلى الانتقاص من أي حق إلزامي يقرره قانون حماية المستهلك المصري للمستهلكين.